X
تبلیغات
سیاست و آزادی بیان و حقوق بشر افغانستان - اقلیت ها و نقض حقوق بشر در افغانستان

سیاست و آزادی بیان و حقوق بشر افغانستان

افشاگری درباره دستهای پشت پرده و چپاول سرمایه های مردم افغانستان

اقلیت ها و نقض حقوق بشر در افغانستان

بخش نخست: تعاریف و مفاهیم

1-       حقوق بشر

الف) چیستی حقوق بشر 

حقوق بشر، مشتمل بر مفاهيم فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند. از اين رو بايد مداخله­عناصري­چون­زمان،­مكان­و­اوضاع­و­احوال­خاص­جوامع­معين­را­در­آنهاممنوع­شمرد. 
پاره اي از اين مفاهيم چنان استثناء ناپذيرند كه حتي در شرايط و موقعيت هاي اضطراري هم نمي­توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف، ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد؛ زیرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عيني ارزش ها و آرمان هايي است كه ريشه ها و زمينه هاي آنها را مي­توان در روح تمامي انديشه هاي عدالت جو، بازجست. با اندكي تامل به سادگي مي توان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با آموزش هاي سنتي و باورها و برداشت هاي ملي يا مذهبي وفق داد. هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت، انصاف و آزادي است، با مفاهيم و ارزش هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد.
[1]

ادیان آسمانی به ویژه اسلام، بزرگترین کرامت و ارزش های والا را برای بشر به رسمیت شناخته است. در اسلام، انسان به عنوان خلیفه خداوند معرفی و سرشت ذاتی و خونی تمامی انسان­ها یکی اعلام شده است. گذشته از مباحث وسیعی حقوقی، بسیاری از محرمات و واجبات در شریعت اسلامی، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در راستای حفظ کرامت انسانی وضع شده است. مثلا حرمت دروغ، غیبت، دزدی، ربودن مال غیر... علاوه بر این آموزه های اخلاق اسلامی نیز خود هدفی جز رشد انسانیت و حمایت از کرامت بشری ندارد.

با این وجود، اکنون حقوق بشر تنها در آموزه های که بعد از جنگ جهانی دوم با مفاهیمی که عده ای خاص آن را برای تغییر وخامت اوضاع اضطراری بعد از جنگ تدارک دیده بودند، خلاصه شده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، گستردگی فاجعه بشری، توجه جهانی را به خود معطوف داشت. حاصل تلاش­ها و دغدغه های بسیار فشرده سیاسی به خصوص از سوی قدرت های برنده جنگ، منجر به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 گردید. از آن زمان به بعد این مفهوم توسعه یافت. ارگان های مستقل حقوق بشری در بدنه سازمان ملل متحد تعریف و ایجاد گردید. میثاق های پرشماری چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی و یا میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت.

حقوق بشر، با تعریف ارایه شده از سوی فاتحان غربی، به عنوان اهرم سیاسی علیه بسیاری از کشورها، نظام های فرهنگی و حاکمیت­ها نیز به کار گرفته می­شود. شماری از حقوق دانان و سیاستمداران مخالف نظام حقوق بشری کنونی، گذشته از نا هماهنگی­های آن با فرهنگ­ها و ارزش های ادیان و ملت­های مختلف، ساختار فعلی را فاقد ایدیولوژی، فاقد جهان بینی و حتی فاقد تعریف از بشر میدانند.

اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب10 دسامبر1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترین سند حقوق بشری جهانی چنین معرفی شده است:«از ان جای که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی، عدالت، و صلح را در جهان تشکیل می دهد. از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالا ترین آمال بشر اعلام شده است.

از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرارداد. از آن جا که مردم ملل متحد، ایمان خود به را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند...»[2]

ماده دوم این اعلامیه مقرر میدارد:«هرکس می­تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده ای دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.»

حقوق بشر، تا نیمه اول قرن بیستم، تنها در حوزه حقوق فطری و اساسی بشر خلاصه می شد و حوزه شمول این بخش، تنها حقوق مدنی و سیاسی بود. بعدها حقوق اقتصادی و اجتماعی از قبیل غذا، مسکن، منزلت اجتماعی و... نیز در این حوزه شامل گردید. نسل سوم از حقوق بشر که امروزه مطرح است. شامل حقوق جمعی نیز می­شود؛ از قبیل حقوق شهروندی،  حقوق بهداشت، محیط زیست و ... عمده این حقوق در مجموعه « منشور حقوق بشر» شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی»­گرد آمده است. باگسترده شدن قلمرو حقوق بشر، موارد نقض آن نیز گسترده شده است و بسیاری از مسایلی را که در گذشته نقض محسوب نمی شد، اکنون در بر می­گیرد.

2-       حقوق اقلیت

  از جمله مباحث مطرح در حقوق بشر، بحث از حقوق اقلیت ها است. بودن در جرگه طیف های کوچکتر همیشه در جهان و در میان بسیاری از جوامع جرمی بوده که با قتل عام، نابودی و جنایت، مکافات می­شده است.

افغانستان با تاریخ بسیار پر تنش و پس از سه دهه جنگ، اینک بار دیگر در چرخه­ای از ناملایمات جدید قرار گرفته است. گسترش روز افزون خشونت ها بار دیگر حقوق انسانی مردمان این مرز و بوم را با چالش های جدی مواجه کرده است. این مقاله در صدد است وضعیت گذشته و حال حقوق بشر در افغانستان با رویکرد عمیق تر به حقوق اقلیت ها را دنبال کند.

2-1 اقلیت در اسناد بین المللی

   اقلیت، معمولا به مجموعه های گفته می شود که نسبت به کلیت جامعه، شاخص ها و ویژگی های خاص خود را دارد. تفاوت در نژاد، مذهب و زبان با تلاش به حفظ و بهره گیری آن­ها از جمله روشن ترین شاخص­های یک اقلیت است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گستره حقوق طیف های شامل در اقلیت­ را بیان می­کند:«هرکس می­تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده ای دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.»[3]

 نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت، پس ازجنگ جهاني اول در چارچوب " جامعه ملل" مطرح شد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد.[4]پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد.[5]

تنها سند الزام آور قانوني كه از طبيعت جهاني برخوردار است وبدون ارائه تعريفي به طور خاص به اقليت ها اشاره دارد، ماده 27 از ميثاق بين المللي1966 درباره حقوق مدني وسياسي است((ICCPR.1 international convention on civil and plotical rights . ماده 27ميثاق بين المللي 1966 مي­گويد: "دركشورهاي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي وزباني زندگي مي­كنند حقوق افراد متعلق به اين گروه ها نبايد نا ديده گرفته شود. درجاهاي كه افراد اين گروه ها زندگي مي­كنند، بايد بتوانند ازفرهنگ خود بهره گيرند، مذهب خود را نيايش كنند و به زبان خود سخن بگويند."[6]

تعریف دیگری برای اقلیت از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده است که می­گوید: اقليت عبارت است از" گروهي كه درتعداد از بقيه جمعيت كشور كمتر واز موقعيت برتر برخوردار نيست. اعضاء اين­گروه شهرونداني می باشند كه داراي ويژگي زباني ، قومي ويا مذهبي متفاوت با بقيه افراد كشور با شند. تنها به صورت ضمني نسبت به حفظ فرهنگ، سنت ها ومذهب خود احساس همبستگي دارند." [7]

عناصر پيشنهاد شده در اين تعريف هم با ضابطه عيني وهم ذهني قابل طبقه بندي است. كم بودن از حيث تعداد وبرخور دار نبودن از موقعيت بالاتر، مي­تواند ويژگي هاي عيني قابل اثباتي را شامل شود. براساس لحن اين تعريف، اقليت ها از لحاظ تعداد درمقايسه با بقيه جمعيت يك كشور سنجيده مي شود. از اين رو حتي اگر گروهي درناحيه خاص ازيك كشور اكثريت را تشكيل دهند، باز هم اقليت باقي خواهد ماند. ازجمله" برخوردار نبودن از موقعيت برتر" چنين فهميده مي­شود كه برتري مربوط به قدرت سياسي  تنها نيست بلكه برتري درقدرت اقتصادي، فرهنگي ومنزلت اجتماعي نيز مراد است.[8]

عنصر گروهي حقوق اقليت­ها، البته به صورت محدود از پشتيباني اسناد متعدد بين المللي برخورداراست كه صريح­ترين شان كنوانسيون1960 سازمان يونسكو عليه تبعيض درمورد آموزش مي­باشد. علاوه برآن كنوانسيون بين المللي درمورد رفع كليه اشكال تبعيض نژادي(CERD) منعقده 1965 وكنوانسيون 1948 درمورد رفع و مجازات مرتكبين جنايات نسل كشي  گرچه به صرا حت اشاره به اقليت ها ندارد؛ ولي دربين خواسته­هاي شان حمايت از اقليت ها را منظور كرده اند. همين طور شمار قابل ملاحظه اي از حقوق گروهي دراعلاميه 1978 سازمان يونسكو درمورد نژاد وتعصبات نژادي واعلاميه 1981 سازمان ملل متحد درمورد رفع هر نوع تعصب وتبعيض مبتني بر مذهب وباور هاي فكري، ذكر شده است.

2-2- تعهدات كشورها درقبال اقليت ها

 درتعيين اساسي اندازه تعهدات كشورها درقبال اقليت ها تقريبا همان چالش موجود در جهت بيان مصداق" اقليت" است. براي تبيين وسيع تر و بيشتر اسناد خاصي كه از لحاظ حقوقي الزام آور نيستند. آن ها نيز بايد مورد باز نگري قرار گيرد. مهمترين سند درسطح جهاني"اعلاميه1992سازمان ملل­متحد­درباره­اقليت­ها است((united nation declaration on minorities .UNDM[9] منابع ابتدايي ديگر دراين زمينه اسناد انتخاب شده كنفرانس­امنيت­وهمكاري­اروپا(CSCEياConfrence on security and co-operation in Europe.)[10] يا درچارچوب سازمان امنيت وهمكاري اروپا(OSCEيا organization for security and co-operation in Europe.) است.[11]

 اين منابع به­صورت حد اقلي مقرر مي­دارند: كه كشورها حق ندارند عليه اقليت ها اعمال تبعيض­كنند. كشورها بايستي اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها، مانند تمام ديگر افراد درناحيه خود ويا درموضوعات قضايي شان ، از حقوق وآزادي هاي تضمين شده به وسيله قانون بدون هيچ­گونه تفاوت، بهره ببرند. مقررات با اين اثر گذاري در ديگر اسنادمهم حقوق بشر نيز يافت شده است.دراين مورد " كنوانسيون بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي[12]" (ICERDياinternational convention on the elimination of all forms of racial discrimination به طور خاص مطرح است.تعهدات كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا و يا سازمان امنيت و همكاري اروپا CSCE/OSCE همراه با سازمان ملل متحد تنها ارگان هاي فراملي بود كه به صورت دوامدار با اين موضوع درگير بودند. با سند نهايي ­ هلسينكي در1975 اسنا د اصلي CSCE/OSCE مقررات مربوط به حمايت از اقليت را دربرگرفت . در1990 سند منتشره در نشست كپنهاك ( كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا )درمورد Human Dimension به طور كلي اعمال استاندارد بالاي را درمنطقه درنظر گرفته است. اصول اعلام شده كنفرانس كپنهاك را مي­توان به طور خلاصه چنين فهرست كرد:

1- افراد متعلق به اقليت­ها­ي ملي حق دارند از حقوق بشر وآزادي­هاي اساسي بدون هيچ گونه تبعيض استفاده كنند و در برابر قانون كاملا برابر باشند.

2-كشورها با يد درموقع نيا ز، اقدامات خاصي را براي تضمين برابري كامل افراد متعلق به اقليت ها نسبت به ديگر شهروندان  دربهره گيري از حقوق بشر – بكار گيرند.

3-افرادمتعلق به اقليت هاي ملي حق دارند وحدت وهماهنگي خود را بيان كنند، حفظ نمايند وتوسعه دهند ودر را ستايي تحكيم ورشد فرهنگ خود بكوشند. آنان به صورت خاص حق دارند كه:

-به زبان مادري خود در محافل خصوصي وعمومي حرف بزنند.

- موسسه ها، انجمن­ها، ونهاد هاي آموزشي، فرهنگي، و مذهبي خود را ايجاد و تاسيس نمايند كه بتوانند كمك هاي مالي داوطلبانه وديگر انواع اعانه ها وهمين طور همكاري هاي عمومي اجتماعي را طبق قانون ملي طلب نمايند؛

- حق دارند مذهب خود را آشكارنموده وبه آن عمل كنند، امكانات مذهبي خود را به دست آورند، تمليك واستفاده كنند. فعاليت هاي آموزشي مذهبي خود را به زبان مادري انجام دهند؛

-حق اشاعه، دسترسي ومبادله اطلاعات ومعلومات به زبان مادري خود را دارند.

- مي توانند نهادها وانجمن هاي را در داخل كشور تاسيس وايجاد كنند، و درسازمان هاي بين المللي غير دولتي عضو شوند؛

- حق ايجاد وتاسيس رابطه درميان خود وبا خارج از كشور را دارند.

4- كشورها تلاش نمايند تا اطمينان حاصل شود كه افراد متعلق به  اقليت ها فرصت كافي براي آموزش زبان مادري ويا آموزش به زبان مادري خود را نيز دارند. هرگاه امكان ويا ضرورت داشت، مطابق با قانون ملي بتوانند از آن دربرابرمقامات دولتي استفاده كنند.

5-  كشورها به حق افراد مربوط به اقليت هاي ملي احترام بگذارند تا آن ها بتوانند به صورت موثر درمسايل عمومي  به شمول امور حمايتي وارتقاء سطح هويت و وحدت شان حضور داشته باشند.

6- كشورها به اقدامات لازم توجه نمايند كه از اقليت هاي خاص با ايجاد اداره هاي مناسب محلي ويا اداره خود مختار بر  اساس ملاحظات خاص تاريخي وشرايط منطقه اي اين گونه اقليت ها اطبق سياست هاي كشور مربوطه حمايت شود.

بخش دوم:

اقلیت ها و نقض حقوق بشر در افغانستان

در آمد:

افغانستان از کشورهای کثیر الملیة است. هیچ قومی رد آن به تنهایی اکثریت را تشکیل نمی­دهد؛ اما در تاریخ دوصد ساله اخیر کشور همواره افراد یا خاندان های متعلق به یک قوم حاکم بوده و نسبت به جمعیت ها و اقوام دیگر و حتی قوم خود حقوق انسانی و کرامت بشری را به صورت های فزاینده ای نقض کرده اند.

 پشتون­ها به عنوان بزرگترین گروه قومی، حدود بین سی تا چهل در صد جمعیت کشور را تشکیل می­دهند. اقوام تاجیک، هزاره، ازبک و... در رده­های بعدی قرار می­گیرند. از لحاظ زبانی غیر از پشتون­ها، بقیه فارسی زبان محسوب می­شوند. حدود هفتاد تا هفتاد و پنج در صد مردم افغانستان سنی حنفی و بقیه به ترتیب شیعه اثناعشری، شیعه اسماعیلی، اقلیت اندکی از مردمان سیک مذهب هستند.

در افغانستان همواره درگیری های قومی، مذهبی و منطقه­ای وجود داشته است که به صورت طبیعی حقوق و کرامت بشری پامال می­شده؛ اما آن­چه در این جا به عنوان شاخص­های اصلی نقض کرامت بشری مورد عنایت قرار می­گیرد، عملکرد نظام­مند دولت­ها در نقض حقوق انسانی اقلیت­های همیشه محکوم آن است.[13]

شاید برای شماری از خوانندگان باز کردن پرونده جنایتکارانی که خود و دارو دسته شان به تاریخ پیوسته اند، چیزی جز نبش قبر های پوسیده نباشد؛ اما باید اذعان کرد که آن­ها هنوز در این خاک نفرین شده وجود دارند. تا فرمان­های جنایتکاران تاریخ به عنوان وحی منزل مورد عمل دولتمردان کشور قرار دارد، آن­ها زنده هستند. باید پرونده جنایت­های ایشان باز شود.­کشتار مردم بهسود به دست کوچی­ها جلو چشم عوامل دولت، می­تواند زنگ خطری برای اکنون ملت افغانستان تلقی شود. فاجعه­ای که ماهنامه حقوق بشر ارگان کمیسیون حقوق بشر افغانی ضمن گزارش از ویرانی صد­ها خانه، آواره شدن بیش از شش هزار خانوار، تاراج اموال و کشتار ده ها انسان بی گناه، از آن تنها به « منازعه کوچی­ها یاد می­کند» گویا اتفاقی خاصی نیافتاده است؟![14]

شاید نگاهی به فرمان رییس جمهور­کرزای در حمایت از ادعاهای مهاجمان در بهسود با استناد به فرامین عبدالرحمان خان جالب­تر باشد. در ماده چهارم آن آمده است:«ارگانهای عدلی و قضایی کشور مؤظفند که الی آغاز موسم جدید کوچیدن کوچیها مواضع حقوقی­شان را با در­نظر داشت اسناد شرعی، عرفی و فرامین دولتی دست­داشته آنان به­صورت همه­جانبه بررسی و راه حل­های قانونی­آن­را جستجو نمایند». بند پنجم این فرمان میگوید:«هیأت خسارات ناشی از حادثات اخیر را به شمول خسارات متوقعه ناشی از عدم دسترسی به علفچرها و­کوچیدن قبل از فرا رسیدن موسم معینه، به صورت دقیق تثبیت نموده و زمینه برگشت بیچاشدگان، ده نشین ولسوالی­هایی بهسود و دایمیرداد را به صورت مناسب به خانه­های­شان فراهم نمایند».

رئیس جمهور به اصطلاح منتخب، تنها از خسارت کوچی و حتی خسارت عدم نفع یاد می­کند و آن را قابل تادیه می­داند؛ اما خسارت مردم بهسود که در یک بر­آورد اولیه بیش از سی­و­پنج میلیون دالر تخمین زده شد، به­علاوه ده­ها زخمی و 25کشته، از نظر ایشان قابل تادیه نیست! او می­گوید: فیصله بر­اساس فرامین و اسناد دست داشته کوچی صورت بگیرد. حال باید پرسید کدام فرامین و کدام اسناد؟! یعنی فرامین عبدالرحمان و... اغلب فرامین به این صورت می­باشد: آن قوم کافر را بکشید، مال و فرزندان و زنان شان متعلق به شما است اما طبق شرع انور یک دهم آن را به خزانه دولت تحویل دهید. بعد فرامین تقسیم زمین­ها و کوه­ها... وضعیتی بدتر از فلسطین که حق حیات هم داده نشده است.

در بسیار مناطق جهان، دولت­ها به دلجویی از بازماندگان جنایت­های بزرگ تاریخی، خسارت­ها را برآورد کرده جبران می­کنند. به خاطر جنایات اسلاف خود از بازماندگان قربانیان عذرخواهی رسمی می­کنند؛ اما در افغانستان یک قرن بعد درست به استناد فرامین جنایتکاران سابق، مایملک بازمانده قربانیان را به همتباران خود می بخشند!!

آنچه در این نوشته می­آید، به معنای دشمنی با ایل و تبار و یا طیف و مردم خاصی نیست؛ واگویه­ای چشم انداز تلخ تاریخ معاصر افغانستان است که در آن برخی اشخاص، حاکمیت ها، خنجر به­گلوی انسانیت کشیده اند. ما در پرتو اسناد متقن تاریخی، چشم­دیدها و نوشته­های شاهدان عینی، آیینه وار بیشتر تصویر کرده­ایم تا سخن بگوییم.

+ نوشته شده در  Sat 20 Oct 2012ساعت 21:32  توسط فرید عطایی   |